به نقل از «فارس»

بیش از 2000 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۱۸۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، تهمتن عبدالهی بعد از ظهر امروز در شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری، در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: در سال ۱۴۰۱، اعتبارات توسط ۱۲ بانک عامل به ۱۱ دستگاه اجرایی پرداخت شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سهم استان از محل منابع ملی یک هزار و ۴۸۰ میلیون ریال و از محل منابع اسناد خزانه ۵ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال بوده است که بانک‌ها باید این مبالغ را در بازار سرمایه به نقد تبدیل و به بانک‌های استانی پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: تا کنون هفت دستگاه اجرایی طرح‌های خود را به بانک‌ها ارائه دادند و ۱۲۲ طرح در کمیته استانی به مبلغ ۳۶۵ میلیون تومان مصوب و به بانک‌ها معرفی شدند، ۲۱ طرح به مرحله قرارداد رسیده و ۱۵ طرح نیز پرداخت تسهیلات داشته است.

عبدالهی به موانع و مشکلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و توضیح داد: عدم ابلاغ اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تفکیک بانک‌های عامل، عدم واریز اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از بانک‌های عامل، نبود سامانه یکپارچه پرداخت و نظارت بر تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، عدم شفافیت فرایند پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از محل اسناد خزانه از موانع پیش روست.

وی تصریح کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بدین صورت تعیین سهم شده است: اداره‌کل جهاد کشاورزی ۴۶ درصد، اداره‌کل صمت ۲۸.۲ درصد، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۲.۷ درصد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۷ درصد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷.۵ درصد، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۰.۲ درصد، دانشگاه شهرکرد ۰.۸ درصد، دانشگاه علوم پزشکی ۰.۸ درصد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰.۴ درصد، اداره‌کل آموزش و پرورش ۱.۵ درصد، اداره‌کل ورزش و جوانان ۱.۲ درصد، پارک علم و فناوری ۱.۲ درصد و احیای واحدهای راکد ۲.۵ درصد سهم دارند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عملکرد اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ از محل منابع در اختیار استان به صورت قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۲ که شامل اداره‌کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت و صندوق نوآوری و شکوفایی است در مجموع ۹ هزار ۹۷۳ سهم را شامل می‌شود که ۶ هزار و ۵۳۳ طرح به مبلغ ۷ هزار و ۳۰۵ میارد ریال به بانک معرفی شده و ۲ هزار و ۱۶۷ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: عدم ابلاغ برنامه دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای عاملیت بانک‌ها، نبود سامانه یکپارچه پرداخت و نظارت بر تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، عدم ابلاغ اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، عدم واریز اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک‌های عامل، عدم شفافیت منابع موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برخی از موانع و مشکلات پیش رو است.

پایان پیام/ ۶۸۰۳۵

منبع: فارس

کلیدواژه: پرداخت تسهیلات چهارمحال و بختیاری تسهیلات تبصره ۱۸ بانک های عامل سال ۱۴۰۱ اداره کل بانک ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس